السماح المؤقت
تعريف السماح المؤقت : هو أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ويقصد به الاعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم إستيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الاستيرادية التى تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته 0 وكذلك الإعفاء من القيود الإستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالإستيراد
الهدف من نظام السماح المؤقت : الهدف من هذا النظام هو تشجيع الصناعة الوطنية وتنشيط وزيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية والمساهمة فى حل مشكلة البطالة .
الأصناف الخاضعة لنظام السماح المؤقت :
( أ ) المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها داخل البلاد 0
(ب ) السلع الوسيطة المستوردة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها بالجمهورية
( ج) مستلزمات إنتاج السلع المصدرة 0
( د ) الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها وتصديرها 0
شروط تطبيق نظام السماح المؤقت :
( أ ) أن تكون البضائع المستوردة بهذا النظام أجنبية ومستوردة من الخارج
(ب ) تقديم تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب المستحقة بإحدى الصور المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 ( ضمان نقدى – ضمان مصرفى – ضمان أصول منشأة – تعهد شخصى )
( ج ) تصدير هذه الأصناف أو بيعها إلى جهات معفاة خلال المدة القانونية للنظام وهى سنتين يجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0
( د ) التحقق من عينية الأصناف المصدرة وإنها ذات الأصناف السابق إستيرادها بنظام السماح المؤقت 0
الضمانات المطلوبة
يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ما يأتى :
اولاً : إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأى صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة :
- ضمان نقدى .
- ضمان مصرفى .
- ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافى حقوق الملكية للمنشأة وفقاً لتعريف الجهاز المركزى للمحاسبات ، وفقاً لتقرير أحد مراقبى الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من ويزر المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
- تعهد شخصى من المنشآت التى تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد أرتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد فى حدود لا تجاوز 20% من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة .
ويجوز استخدام الرصيد المتبقى من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة فى ضمان المستحقات عن بضائع اخرى واردة بهذا النظام كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد الضمان الاصلى .
تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الانتاجية المستوردة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت ، وبنسبة 50% على الاقل بالنسبة للاقمشة تكون نصفها على الاقل ضمانات نقدية ومصرفية .
شروط رد الضمانات
يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع الى الجهات المعفاة أو التصرف فيها وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الافراج ، ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من يفوضه ، فاذا انتهت هذه المدد دون اتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد وواجبة الاداء مضافاً اليها ضريبة اضافية بواقع 2% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلاً على استيفاء القواعد الاستيرادية .
تعريف السماح المؤقت : هو أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ويقصد به الاعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لما يتم إستيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الاستيرادية التى تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته 0 وكذلك الإعفاء من القيود الإستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالإستيراد
الهدف من نظام السماح المؤقت : الهدف من هذا النظام هو تشجيع الصناعة الوطنية وتنشيط وزيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية والمساهمة فى حل مشكلة البطالة .
الأصناف الخاضعة لنظام السماح المؤقت :
( أ ) المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها داخل البلاد 0
(ب ) السلع الوسيطة المستوردة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها بالجمهورية
( ج) مستلزمات إنتاج السلع المصدرة 0
( د ) الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها وتصديرها 0
شروط تطبيق نظام السماح المؤقت :
( أ ) أن تكون البضائع المستوردة بهذا النظام أجنبية ومستوردة من الخارج
(ب ) تقديم تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب المستحقة بإحدى الصور المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 ( ضمان نقدى – ضمان مصرفى – ضمان أصول منشأة – تعهد شخصى )
( ج ) تصدير هذه الأصناف أو بيعها إلى جهات معفاة خلال المدة القانونية للنظام وهى سنتين يجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0
( د ) التحقق من عينية الأصناف المصدرة وإنها ذات الأصناف السابق إستيرادها بنظام السماح المؤقت 0
الضمانات المطلوبة
يشترط للتمتع بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ما يأتى :
اولاً : إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأى صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة :
- ضمان نقدى .
- ضمان مصرفى .
- ضمان أصول المنشأة بواقع 80% من صافى حقوق الملكية للمنشأة وفقاً لتعريف الجهاز المركزى للمحاسبات ، وفقاً لتقرير أحد مراقبى الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من ويزر المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
- تعهد شخصى من المنشآت التى تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد أرتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد فى حدود لا تجاوز 20% من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة .
ويجوز استخدام الرصيد المتبقى من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة فى ضمان المستحقات عن بضائع اخرى واردة بهذا النظام كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد الضمان الاصلى .
تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الانتاجية المستوردة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت ، وبنسبة 50% على الاقل بالنسبة للاقمشة تكون نصفها على الاقل ضمانات نقدية ومصرفية .
شروط رد الضمانات
يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع الى الجهات المعفاة أو التصرف فيها وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الافراج ، ويجوز اطالة هذه المدة لمدة او لمدد اخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من يفوضه ، فاذا انتهت هذه المدد دون اتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والاصناف الى البلاد وواجبة الاداء مضافاً اليها ضريبة اضافية بواقع 2% شهرياً من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلاً على استيفاء القواعد الاستيرادية .